يُمثّل النفط المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية في الكويت، إذ لا تزال الإيرادات النفطية تُشكّل ما يزيد على ٩٠٪ من إيرادات الموازنة العامة. يُفضي ذلك إلى ارتباط وثيق بين مسار أسعار النفط والسياسة المالية الكويتية.
مستويات التأثير المباشر
سعر التعادل في الموازنة الكويتية يتراوح بين ٧٠ و٨٠ دولاراً للبرميل وفق التقديرات الأخيرة. الأسعار دون هذا المستوى تُولّد عجوزات تُموَّل تقليدياً من الاحتياطيات السيادية.
الأثر على الإنفاق التنموي: في مراحل تراجع الأسعار، تواجه الكويت ضغطاً لتأجيل مشاريع البنية التحتية أو تخفيض الإنفاق غير الاستهلاكي، مما ينعكس سلباً على وتيرة التنويع الاقتصادي.
السيناريوهات الثلاثة للسنتين المقبلتين
السيناريو الأول — الاستقرار النسبي (٦٥-٨٥ دولاراً): هو السيناريو الأرجح. يُتيح مرونة مالية معقولة لمتابعة برامج التنويع دون ضغوط حادة.
السيناريو الثاني — الارتفاع الملحوظ (فوق ٩٠ دولاراً): يفتح فرص تسريع مشاريع التنويع وتوظيف الفوائض في صناديق سيادية ومشاريع مستقبلية.
السيناريو الثالث — التراجع الحاد (دون ٥٠ دولاراً): يستدعي مراجعة الأولويات الإنفاقية بصورة جذرية، ويزيد الضغط على إصلاح منظومة الدعم والخدمات الحكومية.